كلاش بريس / الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط إجراءات تأسيسها.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن المشروع يقدم تصورًا جديدًا لشروط وإجراءات التأسيس، من خلال الرفع من عدد الأعضاء المطلوبين لتقديم التصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوًا يمثلون جميع جهات المملكة، على أن تضم اللائحة أربع نساء على الأقل.
وأضاف أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو على الأقل، موزعين على مختلف جهات البلاد، مع إلزامية ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء المؤسسين، في خطوة تهدف إلى إدماج هاتين الفئتين في الحياة الحزبية منذ بدايتها.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن المشروع يقترح تمديد أجل إشعار الأعضاء المؤسسين بقبول ملف التأسيس إلى 45 يومًا بدل 30، بالنظر إلى متطلبات دراسة الملفات بعد رفع عدد المؤسسين، مبرزًا أن هذه التعديلات تروم دعم الديمقراطية التمثيلية وإضفاء الجدية على العمل السياسي لضمان تأسيس أحزاب ذات مصداقية وتمثيلية حقيقية.
