كلاش بريس / مراكش
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الأسباب التي تقف وراء تأخر افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية بمدينة مراكش، وذلك في جواب رسمي وجهه إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، بخصوص السؤال الكتابي المتعلق بالموضوع.
وأوضح لفتيت أن المحطات الطرقية للمسافرين تعتبر تجهيزات عمومية محلية من اختصاص المجالس الجماعية، التي تتولى إحداثها وتدبيرها وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14، ويمكن إنجازها في إطار شراكة مع القطاع الخاص أو بين الجماعات الترابية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المحطة الطرقية بالعزوزية يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل بين المدن، من خلال توفير فضاءات عصرية مريحة للمسافرين والمهنيين، مجهزة بأنظمة مراقبة وتحكم حديثة، ومرافق تضمن تجربة سفر آمنة وسلسة.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمحطة، قرب المحاور الطرقية الكبرى المؤدية إلى آسفي والصويرة وأكادير، سيجعل منها عنصرًا أساسيا في تخفيف الضغط عن وسط المدينة وتقليص الازدحام المروري والانبعاثات داخل النسيج الحضري، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لمراكش.
وبخصوص أسباب التأخر في تشغيل المحطة، أوضح لفتيت أن المنظومة المحلية تواصل عملها لاستكمال تجهيزها وضبط إجراءات تدبيرها، مشيرًا إلى أن مجلس جماعة مراكش صادق بالإجماع على مجموعة من القرارات التنظيمية المرتبطة بتسيير المحطة، من بينها تغيير اسم شركة التنمية المحلية إلى “مراكش مسافر”، وتعويض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية كمساهم في رأسمال الشركة.
كما أكد الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مختلف المتدخلين، من بينها لقاء يوم 20 فبراير 2025 مع ممثلي مهنيي النقل العاملين بالمحطة الطرقية باب دكالة، خصص لمناقشة تفاصيل الانتقال إلى المحطة الجديدة وضمان انخراط جميع الأطراف المعنية.
وختم لفتيت بأن العمل جارٍ من أجل افتتاح المحطة في أقرب الآجال، بعد استكمال كافة المساطر التقنية والإدارية المرتبطة باستغلالها.
