كلاش بريس
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رفضه الاقتراح الداعي إلى تحديد عدد الولايات التي يمكن للنواب قضاؤها داخل مجلس النواب، وهو مطلب تدفع في اتجاهه بعض القوى السياسية ومكونات من المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديل تقدّمت به النائبة نبيلة منيب، التي دعت إلى إدراج مقتضى قانوني يمنع أي نائب من تجاوز ولايتين متتاليتين، وألا يتعدى مجموع ولاياته ثلاثاً مهما كان توزيعها. منيب شددت على أن الهدف هو الحد من بقاء بعض البرلمانيين لسنوات طويلة داخل المؤسسة، وفسح المجال أمام تجديد النخب.
غير أن لفتيت اعتبر أن استمرار نائب نشيط ومجتهد في أداء مهامه “لا يشكل أي ضرر”، مشيراً إلى أن تراكم التجربة البرلمانية قد يكون مفيداً ويقدم نموذجاً يحتذى.
كما رفض الوزير تعديلاً آخر للنائبة فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل امتلاك حصص تفوق 10 في المائة في الشركات الكبرى، خصوصاً تلك العاملة في قطاعات حيوية مثل المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والأبناك. وأوضح لفتيت أن هذا الطرح “ليس من صلب اختصاصنا”، وأن امتلاك حصة معينة في شركة لا يمكن أن يكون سبباً لإطلاق أحكام مسبقة على أي شخص.
