كلاش بريس
شدّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ضرورة حماية صورة البرلمان المغربي من أي شبهات قد تحيط به، موضحاً أن الهدف من هذا الإجراء هو منع وصول أي شخص تحوم حوله شبهات إلى المؤسسة التشريعية.
وأضاف الوزير، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الخميس، أن الاقتراحات الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تسير في هذا الاتجاه، وتمثل أقصى ما يمكن فعله اليوم للحدّ من الشبهات الموجهة إلى البرلمان، مؤكداً أنه “مطلعون على عدد النواب المتابعين، سواء قبل نيلهم العضوية أو بعدها”.
وأشار لفتيت إلى أن التعديلات المتعلقة بإسقاط أهلية بعض المترشحين قد تبدو صارمة، لكنها ضرورية للحفاظ على الوقار الذي يجب أن يتحلى به مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء لا يمنع المواطنين من الانخراط في العمل السياسي، بل يهدف إلى حماية المجلس بقوة القانون، مضيفاً أن إسقاط أهلية الترشيح في حق من صدر في حقهم حكم ابتدائي في ملف جنائي أو حكم استئنافي في ملف جنحي، أو من هم في حالة تلبس، يأتي في إطار حماية المؤسسة البرلمانية، استناداً إلى منطق قانوني وتجارب دولية رائدة.
