كلاش بريس / الرباط
تمكّن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عليه، اليوم الأربعاء.
وحظي المشروع بتصويت 10 نواب لصالحه مقابل معارضة 5 آخرين، دون تسجيل أي امتناع.
وخلال مناقشة المشروع، رفض الوزير عدداً من التعديلات المقترحة، مبرراً ذلك بكون مسطرة الدفع بعدم الدستورية آلية دقيقة ومعقدة، تستوجب ضوابط تحميها من الاستعمال المفرط وتفادي إغراق القضاء الدستوري بملفات غير
