كلاش بريس / المحمدية
ما يجري اليوم في عدد من الشواطئ المغربية من كراء عشوائي لألواح بحرية صلبة وطويلة، موجهة في الأصل لممارسي رياضات بحرية متمرسين، يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية والمركزية في حماية أرواح المواطنين، وخصوصاً الأطفال والمراهقين الذين يُعرضون بشكل مباشر للخطر، دون أي شروط أو ضوابط.
الظاهرة، التي اتسعت رقعتها في السنوات الأخيرة، لم تعد ترفيهاً بريئاً، بل تحولت إلى نشاط تجاري غير مقنن، يجري أمام أعين الجميع دون حسيب ولا رقيب.
هؤلاء الذين يعرضون هذه الألواح للكراء، مقابل مبالغ لا تتجاوز عشرة دراهم في كثير من الأحيان، لا يطلبون من الزبون أي تأكيد لقدراته على السباحة، ولا يقدمون له سترات نجاة، ولا يلتزمون بمراقبته بعد دخوله البحر. في المقابل، السلطات التي يُفترض أن تسهر على تنظيم المجال العمومي وضمان شروط السلامة فيه، تكتفي بالمشاهدة أو الصمت، وكأنها غير معنية بما يحدث.
المسؤولية هنا واضحة ومباشرة. لا يمكن القبول بأن يُترك المجال البحري، بكل ما يحمله من أخطار، للاستغلال التجاري العشوائي دون تدخل تنظيمي ؟
ما يقع اليوم هو تفريط في السلامة العامة، وتغاضٍ مفضوح عن تهديد حقيقي لأرواح الناس، بل يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الإهمال الإداري الذي قد يرقى إلى المسؤولية الجنائية في حال وقوع حوادث مميتة، لا قدر الله. البحر ليس ملعباً للأطفال، ولا مجالاً للمغامرة غير المحسوبة. وإذا كانت السلطات عاجزة عن تنظيم شاطئ، فكيف لها أن تدبر ما هو أعقد من ذلك؟
إن استمرار مثل هذه السلوكيات دون تدخل حازم، ليس فقط إهمالاً، بل مشاركة غير مباشرة في تعريض الناس للخطر. وعلى المسؤولين أن يدركوا أن مسؤوليتهم لا تنتهي عند حدود إصدار التعليمات، بل تبدأ من الميدان، حيث تُبذل الأرواح، ويُقام الترفيه على حساب السلامة، بل أحياناً على حساب الحياة نفسها.
