كلاش بريس / الرباط
في تعليق له على مشاريع القوانين التنظيمية المصادق عليها في المجلس الوزاري، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يسعى إلى تقديم حلول عملية للمساهمة في تخليق العمل السياسي، من خلال التشديد على ضرورة إفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وتحصين المؤسسة التشريعية في وجه المتورطين في قضايا الفساد.
وأوضح الغلوسي أن المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تكون رمزا للنزاهة والمسؤولية، “مرغها بعض الفاسدين في الوحل”، واستغلها لوبي الفساد والريع لتحصين نفسه من المحاسبة، ما جعل البرلمان، في بعض الحالات، يتحول إلى ملاذ للمفسدين بدل أن يكون سلطة رقابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يمكن بدوره أن يشكل لبنة مكملة للمشروع الأول، للمساهمة – ولو بشكل نسبي – في تخليق الممارسة السياسية والانتخابية، والتصدي لكل المظاهر التي تمس نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، مع تمكين الشباب والنساء من الولوج إلى العمل السياسي والمؤسساتي.
وأكد الغلوسي أن هذه المشاريع القانونية تبقى إيجابية ومهمة من حيث المبدأ، لما تحمله من إشارات ورسائل إلى النخب السياسية والحزبية بضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي وتنقيته من تجار المخدرات ومبيضي الأموال وناهبي المال العام، وقطع العلاقة نهائيا مع منطق الغنيمة في السياسة.
غير أن الغلوسي حذّر في المقابل من خطر تفريغ هذه المشاريع من محتواها الحقيقي، إذا ما تدخلت المراكز النافذة والجهات المستفيدة من واقع الفساد والريع، كما حدث سابقا مع “مدونة السلوك” التي بقيت حبرا على ورق.
وفي ختام حديثه، شدد الغلوسي على أن المجتمع المغربي ينتظر إشارات أقوى وأكثر رمزية لتعزيز الثقة في المؤسسات وإحياء الأمل في المستقبل، وذلك من خلال إطلاق سراح معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان وكافة معتقلي الرأي، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، إلى جانب إحالة جميع ملفات الفساد ونهب المال العام على القضاء، ومصادرة الأموال غير المشروعة.
ويرى الغلوسي أن مثل هذه الخطوات الشجاعة وحدها كفيلة بتدشين مرحلة جديدة قوامها الأمل والثقة وسيادة القانون، قادرة على تضميد الجراح وإعادة الاعتبار للسياسة كمجال لخدمة الصالح العام، لا كوسيلة للاغتناء واستغلال النفوذ.
–
