كلاش بريس / الرباط ★
في خطوة أثارت استغراباً واسعاً في الأوساط التربوية توصل 16 إطاراً تربوياً مغربياً منتدباً إلى بلجيكا بقرار مفاجئ يقضي بإنهاء مهامهم ابتداءً من 31 غشت 2025، أي سنتين قبل انتهاء أجل العقود الرسمية الموقعة معهم، والممتدة إلى غاية 31 غشت 2027.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هؤلاء الأساتذة المنتدبين في إطار البعثة التعليمية لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية، يوجدون رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانوا يزاولون مهامهم بشكل عادي داخل مؤسسات الاستقبال، وفق جداول حصص قانونية وبتراخيص إقامة وعمل سارية المفعول صادرة عن السلطات البلجيكية.
القرار الموقع بتاريخ 23 يوليوز الجاري، جاء في فترة العطلة الصيفية وبدون إشعار مسبق، ما خلف صدمة وسط المعنيين وأسرهم، خاصة وأنه لم يُمنح لهم أي أجل كافٍ لترتيب أوضاعهم الاجتماعية، الإدارية، والتربوية. بل إن بعضهم له أبناء ممدرسون بمستويات إشهادية داخل النظام البلجيكي، مما يهدد استقرارهم الدراسي بسبب الفجوة بين النظامين التعليميين.
مبرر القرار، حسب ما نُقل للأطر المعنية، هو “توقف العمل داخل الجمعيات”، وهو تبرير اعتبره المعنيون غير مؤسس قانونياً، على اعتبار أن الاتفاقية الثنائية بين المغرب وبلجيكا في المجال التربوي لا تذكر الجمعيات كإطار تعاقدي لتنظيم البعثة التعليمية، ما يجعل القرار، في نظرهم، فاقدًا للأساس القانوني، خاصة في ظل استمرار الخصاص في الأطر، وانتداب أساتذة جدد خلال الموسم الأخير.
الموضوع وصل قبة البرلمان، حيث وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يطالب فيه بتوضيح موقف الوزارة من هذا القرار المفاجئ، ومعرفة إن كانت طرفًا فيه أو على علم مسبق به من قبل الجانب البلجيكي.
كما طالب الفريق البرلماني الوزير بالتدخل العاجل لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المعنية قصد إلغاء القرار أو على الأقل تأجيله إلى حين نهاية المدة التعاقدية الأصلية، بما يضمن احترام الالتزامات القانونية ومراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للأطر وأسرهم.
.
.
