كلاش بريس /. الرباط
عاد النقاش حول الأسعار المرتفعة في مدن الشمال ليطفو على سطح مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب العطلة الصيفية، وسط تخوفات من تكرار سيناريو صيف السنة الماضية، حين أطلق عدد من النشطاء حملة رقمية واسعة تحت وسم “قاطعوا الشمال”، احتجاجًا على ما وصفوه بغلاء غير مبرر في المرافق السياحية، من كراء الشقق والمبيت إلى أسعار المقاهي والمطاعم.
ورغم مرور عام على تلك الحملة، إلا أن الغضب لا يزال حيًا في ذاكرة كثير من المغاربة، الذين يرون أن السلطات لم تُفعّل حينها إجراءات فعالة لضبط الأسعار، وأن الوضع قد يعيد نفسه هذه السنة إذا لم يتم التدخل بشكل استباقي. ومع تزايد الحديث عن ارتفاع الأسعار المحتمل هذا الصيف، تتعالى الدعوات إلى مراقبة حقيقية، وإلى اعتماد تسعيرات مرجعية واضحة، مع فرض إشهار الأسعار في المحلات السياحية لتفادي الاستغلال.
في ظل غياب آليات تنظيمية صارمة، تبقى أسعار العديد من المرافق خاضعة لمنطق العرض والطلب الموسمي، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تؤثر سلبًا على صورة السياحة الداخلية. هذا الوضع يهدد بثني عدد من المواطنين عن التوجه نحو المدن الشمالية لقضاء عطلتهم الصيفية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي المحلي.
القلق المتزايد حول غلاء الأسعار هذا الصيف يعكس هشاشة العلاقة بين المواطن المغربي والمرافق السياحية الداخلية، في وقت تراهن فيه الدولة على تشجيع السياحة الوطنية كرافعة اقتصادية أساسية، خاصة في ظل تقلبات السياحة الدولية. وإذا استمر الإحساس لدى الزائر المغربي بأنه مجرد “فرصة موسمية” للربح، فإن الرهان على السياحة الداخلية سيبقى مهددًا بالفشل. ولهذا، فإن صيف 2025 يُعدّ اختبارًا حقيقيًا للسلطات ومدى قدرتها على فرض المراقبة، وحماية المستهلك، وضمان موسم متوازن يليق بالسائح المغربي.
