.بقلم / محمد بنعلي
ظهور علامة «ممنوع مرور الشاحنات» بعد الفاجعة مباشرة لا يمكن اعتباره إجراء تنظيميا، بل دليلا إضافيا على التخبط ومحاولة إخفاء آثار التقصير. فمثل هذا القرار لا يتخذ على عجل ولا ينفذ بليل، بل يحتاج حسب القانون التنظيمي 113-14 إلى مسار قانوني يبدأ بالتداول داخل المجلس البلدي وينتهي بقرار مصادق عليه. غير ذلك، فهو تجاوز واضح لحدود السلطة واستهتار بصلاحيات المؤسسات المنتخبة.
المؤلم حقا أن الفاجعة الأخيرة، وما خلفته من ضحايا ومصابين وخسائر، لم تحرّك في بعض المسؤولين سوى رغبة في التمويه وترقيع الصورة، بدل الوقوف بشجاعة أمام الحقائق وتحمل المسؤولية كما يفرضها الواجب والقانون
.
وأعلم جيداً أن المسؤول الأول عن العمالة، صاحب هذه التعليمات، سيحاول كعادته الإفلات من المساءلة والخروج من المأزق مثل الشعرة من العجين… أو البحث عن كبش فداء جديد لتحويل الأنظار. وهنا يبرز السؤال الذي لم يعد يحتمل الانتظار: أين الدولة؟ وأين دورها في فرض احترام القانون وحماية المواطنين وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إلى متى سيستمر التعامل مع المآسي بمنطق الارتجال والتسلط؟ وإلى متى سيظل المجلس البلدي مجرد متفرج؟
رحم الله المفقودين، متمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، ولعائلاتهم كل التضامن والدعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
