كلاش بريس /. السمارة
أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع السمارة بيانا استنكاريا شديد اللهجة، على خلفية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2025، والقاضي بسجن ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بمدينة السمارة، لمدة عشرة أشهر حبسا نافذا.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن مكتب فرع السمارة عقد اجتماعا طارئا بحضور جميع أعضائه، مباشرة بعد صدور الحكم، من أجل الوقوف على حيثياته وتداعياته، معتبرا أن ما جرى يشكل “حكما جائرا” واستمرارا لنهج التضييق على حرية الرأي والتعبير بالمناطق الصحراوية.
وأشار البيان إلى أن متابعة ليمام أيت الجديدة جاءت على خلفية تدوينات ومنشورات وكتابات فضح من خلالها، حسب تعبير الحزب، اختلالات وملفات فساد مرتبطة أساسا بملف المساعدات الغذائية الموجهة لساكنة مخيمات السمارة، وهو الملف الذي يحظى، وفق البيان، باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وتدعمه معطيات وشهادات موثقة سبق للمعني بالأمر تقديمها في إطار مسؤوليته السياسية والنضالية.
واعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الحكم الصادر في حق كاتب فرعها بالسمارة لا يندرج سوى ضمن “محاكمة للحق في التعبير”، ومحاولة لإسكات الأصوات التي تفضح ما وصفته بلوبيات الفساد والريع ونهب المال العام، مؤكدة أن الرفيق ليمام لم يقتصر في مواقفه على ملف التموين فقط، بل سبق له أن كشف، حسب البيان، عن اختلالات همت ملفات أخرى، من بينها إسكان مخيمات السمارة، والغش في عملية بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى ملف بطائق الإنعاش الوطني وملفات أخرى.
وشدد الحزب على أن هذا الحكم يمثل استهدافا مباشرا للمناضلين الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانب قضايا الشعب ورفض الفساد، معتبرا أن مثل هذه المتابعات لن تثني مناضليه عن الاستمرار في أداء دورهم الرقابي والنضالي.
وفي ختام البيان، أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي إدانتها الشديدة للحكم، واصفة إياه بالسياسي، ومعلنة تضامنها المطلق مع ليمام أيت الجديدة، وداعية إلى دعمه ميدانيا وإعلاميا وقانونيا، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى التقدمية والهيئات الحقوقية من أجل توحيد الجهود والتصدي لما وصفته بالمساس بجوهر العمل السياسي النزيه وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
