كلاش بريس / كلميم
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم عن استنكارها للزيادات الأخيرة في أسعار النقل بين جماعات الإقليم، واعتبرت أن هذه الزيادات تمت بشكل أحادي ودون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر هذا المرفق الحيوي. كما أشارت الفيدرالية إلى أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين أو الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية.
وأكدت الفيدرالية أن تسعيرة النقل بالحافلات في إطار التدبير المفوض محددة مسبقاً وفق دراسات اقتصادية وتوازنات مالية دقيقة، يضمنها دفتر التحملات، بهدف حماية حقوق المرتفقين وضمان استدامة الاستثمار. غير أن الشركة المفوض لها، Lima Bus Guelmim، عمدت بشكل غير مبرر إلى زيادات في بعض الخطوط وصلت إلى حوالي 25%، إضافة إلى إلغاء خط تغجيجت – بوزكارن، مستغلة الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، دون احترام التزاماتها التعاقدية أو مراعاة الطابع الاجتماعي للخدمة، مما حرَم فئة مهمة من المواطنين من الوصول إلى خدمات النقل.
وأوضحت الفيدرالية أن هذه التجاوزات تستدعي تدخل مؤسسة التعاون بين الجماعات للقيام بدورها في إلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات، كما طالبت سلطات الرقابة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان استمرارية الطابع الاجتماعي للنقل العمومي.
كما أعربت الفيدرالية عن استغرابها للزيادات المسجلة في النقل بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، رغم استفادة المهنيين من الدعم العمومي المخصص لقطاع النقل الطرقي، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول مدى انعكاس هذا الدعم على تحسين ظروف تنقل المواطنين.
