كلاش بريس
عبرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن استغرابها بخصوص تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، التي أكد فيها أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز عند 1.20 درهم”.
وأكدت الفيدرالية في بيانها أن ما ورد على لسان الوزير “غير دقيق ومجانب للصواب”، مبرزة أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، باعتبار أن تسعيرته تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وقالت إن المطاحن لا تلتزم دائما بالسعر المحدد في 3.50 درهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجا، بعضها تتجاوز أسعاره 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وشددت على أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم كونه المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأكثر استهلاكاً لدى المغاربة، وهي الخبز.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى توضيح الأمور وتسميتها بمسمياتها، معتبرة أن الدقيق المدعم يستعمل من طرف عموم المواطنين وفي أغراض متعددة، من الاستعمال المنزلي إلى الصناعات الغذائية كالبسكويت والحلويات، وغيرها من الاستعمالات غير المرتبطة بإنتاج الخبز.
وجددت الفيدرالية دعوتها إلى إخراج قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط العمل داخله، بما يضمن الاستدامة والجودة ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين.
كما طالب أرباب المخابز بفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على الإنتاج، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة نزيهة ومحاربة الفوضى، ووضع برامج للتأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز تكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
وشددت الهيئة ذاتها، على ضرورة إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه لصناعة الخبز، مع إلزامية وضع البطاقة التقنية على أكياس التغليف، واعتماد الأكياس الورقية بدل البلاستيكية لحماية جودة الدقيق واحترام المعايير الصحية والبيئية.
