كلاش بريس /. المحمدية
:
تعاني منطقة بني يخلف، التابعة ترابيًا لعمالة المحمدية، من سلوكيات عمرانية غير قانونية، باتت تُشوّه الفضاء العام وتثير استياء السكان. ومن أبرز هذه الظواهر، تحويل بعض قاطني الطوابق الأرضية (RDC) لمساحات وممرات مشتركة إلى ما يشبه “ملكيات خاصة”، في ظل غياب واضح للردع والمراقبة.
العديد من هؤلاء السكان أقدموا على فتح أبواب على الممرات المشتركة بعد حفر جدران منازلهم، مستغلين فضاءات كان من المفترض أن تبقى مخصصة كمناطق خضراء، أو مواقف للسيارات، أو ببساطة كممرات عمومية. الأخطر من ذلك، أن بعضهم عمد إلى إحاطة هذه المساحات بسياجات حديدية، ليحولها إلى فناء خاص توضع فيه كراسي وقنينات غاز وملابس منشورة وأغراض متلاشية، مما يعرقل حركة المرور ويشوه المنظر العام للحي.
ويُعد المشهد أمام الملحقة الإدارية لبني يخلف مثالًا صارخًا على هذا التسيب، حيث يُمكن معاينة بنايات تم فيها هذا النوع من التعدي على الفضاء العام. والغريب في الأمر، أن شكاوى بعض السكان تُقابل بتبريرات غريبة من قبيل: “من يسكن في الطابق الأرضي عنده الحق”.
وفي المقابل، رفضت السلطات طلب أحد السكان بفتح نافذة صغيرة في شقته التي تفتقر للضوء والتهوية، بدعوى أن “ذلك سيشوّه جمالية الحي”، في مفارقة صارخة، إذ إن ما فعله قاطنو الطابق الأرضي هو بالضبط ما دمّر تلك الجمالية.
هذا الواقع يُثير تساؤلات جدية حول دور السلطات المحلية في مراقبة التعمير وتطبيق القوانين المنظمة، ويُبرز الحاجة إلى تحرك عاجل لإعادة الاعتبار للفضاء المشترك، ووقف النزيف العمراني الذي يهدد النسيج الحضري لبني يخلف.
