كلاش بريس / الرباط
وجّه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بخصوص ما وصفه بـ”التناقضات الكبيرة” بين الإحصاءين الأخيرين للقطيع الوطني، وما يثيره ذلك من شكوك حول دقة الأرقام الرسمية.
وأوضح الفريق أن الوزارة أعلنت مؤخراً أن القطيع الوطني يضم نحو 32.8 مليون رأس، في حين أن الإحصاء السابق سجّل تراجعاً حاداً في أعداد الأبقار والإبل بلغ حوالي 30%، الأمر الذي طرح تساؤلات حول الجهة التي أشرفت على الإحصاء السابق، وما إذا كان وراءه اعتبارات سياسية أو تجارية مرتبطة بطرق توزيع الدعم العمومي.
ويأتي هذا الجدل في وقت أعلنت فيه الحكومة عن برنامج جديد لمساندة مربي الماشية، يرتكز على خمسة محاور أساسية: إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، إطلاق حملات علاجية، والتأطير التقني لتحسين السلالات.
غير أن فريق التقدم والاشتراكية اعتبر أن القفزة المعلنة في عدد رؤوس الماشية لا يمكن تفسيرها فقط بعامل التوالد في ظرف وجيز، مرجحاً أن تكون مرتبطة بـ”اختلالات في الحكامة وتلاعبات في طرق احتساب الأرقام” خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى عملياً إلى استفادة كبار المربين من الدعم، مقابل تهميش صغار الكسابة.
وطالب الفريق وزارة الفلاحة بالكشف عن المعايير الجديدة لتوزيع الدعم، وبضمان إنصاف الفلاحين الصغار وإبعاد الفاعلين غير المستحقين، مع القطع مع الأساليب القديمة التي ساهمت – بحسب تعبيره – في تكريس الفوارق داخل القطاع.
