كلاش بريس / الرباط
لا تزال وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، تستنزف ميزانيتها في كراء عمارة غير مستغلة منذ ماي 2023، مقابل مبلغ شهري يُقدّر بـ70 مليون سنتيم، دون أن تستفيد منها أو تُستغل في أي نشاط إداري إلى حدود اليوم.
المثير أن الوزارة لم تكتفِ بدفع الكراء، بل شرعت أيضاً في ترميم هذه العمارة وإصلاحها بغلاف مالي يفوق ملياري سنتيم، رغم أنها ما تزال مغلقة وعرضة للتقادم. ويتعلق الأمر ببناية اقتناها مالكها بنحو 5 ملايير سنتيم، فيما فاقت مجموع مصاريف الدولة عليها، من كراء وإصلاح ودراسات، 3 ملايير سنتيم، في صفقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول التدبير والرقابة.
وتشير مصادر ـ الاسبوع الصحفي ـ إلى أن هذه العمارة، التي وُصفت بـ”المحظوظة”، قد تكون موضوع نزاع قضائي بين مالكها وإحدى الوكالات البنكية بسبب قرض لم تتم تسويته، ما يطرح تساؤلات عن مدى اطلاع الوزيرة السغروشني على الوضعية القانونية للعقار، وعن سبب استمرار التعاقد معه رغم المؤشرات المثيرة للريبة.
هل الوزيرة على علم بما يُصرف من أموال عمومية على بناية مغلقة؟ وهل ستتحرك لفتح تحقيق في هذه “الورطة العقارية” التي ورثتها عن سابقتها غيثة مزور؟ أسئلة تنتظر إجابات واضحة من مسؤولة التحول الرقمي، الذي يبدو أنه عالق في جدران مهجورة.
