.كلاش بريس / ح بومهاوتي
فجرت فضيحة صفقة الأدوية التي تمت بين وزير الصحة وشركة في ملكية شقيق وزير التعليم إشكالا قانونيا مس في جانب منه دستور المملكة.
( فالفصل 36 يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والإمتياز ووضعيات الإحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة المشروعة في العلاقات الإقتصادية )
لماذا شكلت هذه الفضيحة تخوفاً للرأي العام؟
فتضارب المصالح في هذه النازلة تجسيد للفساد ومدخل سهل للإثراء غير المشروع. والتخوف هنا سببه أن دستور 2011 تتساقط بنوده التي ناضل من أجلها الشعب خلال الربيع العربي، والذي انتهى بسبق صاحب الجلالة في إقرار دستور أشرك فيه كل القوى الحية، وأنهى عاصفة كانت ستجر البلاد إلى الهاوية…
وبالعودة لإنجازات هذه الحكومة في حماية الفاسدين ومنع أي جهة من متابعتهم أو حتى إزعاجهم، لن نجد في حكومة أخنوش أحسن من وزير عدل اجتهد اجتهاداً لا حدود له ومنذ أول يوم التحاقه بالوزارة في سحب (قانون تجريم الإثراء غير المشروع) ومنع جمعيات حماية المال العام من تقديم ولو شكاية بالفاسدين… وعدم مساءلتهم عن (من أين لك هذا).
وبعد أن تم إقرار قانون الصحافة لتكميم الأفواه وتشكيل لجنة تفجرت عنها فضيحة سنعود لها لاحقاً
ويشاء العلي القدير أن تتفجر فضيحة شركة الأدوية وتلاعب وزيرين…
وزير التعليم، وكان يشتغل عند أخنوش في (إفريقيا غاز لمجموعة أكوا)، ووزير الصحة وكان مستخدماً عند زوجة أخنوش. خبرته كلها في مساحيق التجميل والماكياج.
وهنا نجد نفس الحكومة تجتهد وتسعى لنسف (قانون تضارب المصالح) لتبرئة الوزيرين من الفضيحة، ولتعبد الطريق للفاسدين في قضاء مصالحهم دون تخوف من أي قانون يؤرقهم.
هذه الفضيحة كانت لها تداعيات أخرى تمثلت في رغبة الجهة التي فجرتها في البرلمان (بوانو) أن تتشكل لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة. إلا أنه، وضد سير الأمور، وحيث إن حزب رئيس الحكومة هو المتورط، تحركت جهات نافذة فتدخلت النيابة العامة بغاية تطويق الفضيحة التي كان لها صدى خطير على سمعة حزب أخنوش والذي يتواجد الكثير من نوابه ومستشاريه بسجن “عكاشة”. وبالاستناد إلى الفصل 67 الذي يمنع تكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، أو فور فتح تحقيق قضائي.
بعد كل هذا، نجد تخوف الشعب مشروعاً من أن دستور 2011 الذي أسعده وفتح نافذة أمل، بدأت بنوده وقوانينه التي تحمي المال العام تتساقط بالتقسيط…
فهل من وقفة حازمة قبل أن تؤدي البلاد تكلفة هذا التراجع غير المبرر من طرف قوى تحنّ لزمن سنوات الرصاص؟
