كلاش بريس
فجر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بـ”أضخم فضيحة تضارب مصالح” في ولاية الحكومة الحالية، كاشفاً بالوثائق والأرقام كيف تحولت شركة يملكها “وزير حالي” من حافة الإفلاس إلى حصد الملايير من المال العام بمجرد استوزاره.
وفي اتهام مباشر وصريح بـ”التطبيع مع الفساد”، كشف بووانو أن شركة الوزير المعني كانت تعيش وضعاً مالياً حرجاً في يونيو 2023 يهدد وجودها، لكن بمجرد تعيين صاحبها وزيراً في أكتوبر 2024، حدثت “المعجزة”: حصلت الشركة في سنة واحدة (2024) على 13 صفقة من وزارة الصحة بقيمة إجمالية تجاوزت 440 مليون درهم، ليرتفع العدد في 2025 إلى 20 صفقة إضافية!
ولم يقف بووانو عند هذا الحد، بل أماط اللثام عن “فضيحة الأدوية”، مؤكداً أن هوامش الربح في بعض الأدوية تصل إلى أرقام خيالية (بين 150% و400%)، بل إن هناك حالات ينتقل فيها سعر الدواء من مادة خام بدرهم واحد ليباع للمواطن بـ 189 درهماً (زيادة بـ 27 ألف في المائة)، مشيراً إلى التلاعب في رخص استيراد مواد حيوية مثل “كلورير البوتاسيوم” لصالح شركة الوزير على حساب المصنع الأصلي.
وختم القيادي بالـPJD ندوته النارية بتحدي الناطق الرسمي للحكومة، مؤكداً توفره على وثائق (النموذج 7) تثبت توقيع الوزير في محاضر الشركة في يونيو 2025، أي وهو يمارس مهامه الحكومية، ساخراً من القول بتراجعه عن تصريحاته: “أنا لم أتراجع.. أنا فقط عدت من مكناس إلى الرباط”.
