:كلاش بريس /. الرباط
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الأزمة المتفاقمة بين باريس والجزائر، كشفت مجلة “لكسبريس” الفرنسية عن اتجاه جدي داخل الحكومة الفرنسية لتجميد أصول مالية وعقارية تعود لعدد من كبار المسؤولين الجزائريين على الأراضي الفرنسية، في محاولة للضغط الدبلوماسي على الجزائر بسبب استمرار الخلافات بين البلدين، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب التحقيق، فإن الفكرة بدأت مطلع العام الجاري كاقتراح سياسي، غير أنها تحولت إلى خطة فعلية قيد الدراسة داخل وزارتي الداخلية والمالية.
وقد أُعدّت بالفعل قائمة تضم نحو 20 مسؤولا نافذا من قطاعات الأمن والإدارة والسياسة، يُعتقد أنهم يملكون ممتلكات أو مصالح مباشرة في فرنسا.
وتُقدّر السلطات الفرنسية أن نحو 801 شخصية جزائرية من النخبة الحاكمة لديهم أصول أو استثمارات في فرنسا، وهو ما يجعل هذه الورقة ذات تأثير محتمل كبير في العلاقات الثنائية.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات كخيار دبلوماسي “من الدرجة الأخيرة”، قد يُفعّل إذا استمرت الجزائر في ما تعتبره باريس “مواقف تصعيدية”. ومؤخراً، نفّذت فرنسا أول إجراء ملموس بتعليق اتفاقية 2007 الخاصة بالتنقل دون تأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بعد حادثة اختطاف المعارض أمير دي زاد، والتي تورط فيها موظف قنصلي جزائري بحسب الاتهامات الفرنسية.
التحركات الفرنسية تعكس تدهوراً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، مع توقعات بمزيد من التوتر في حال لم تُفتح قنوات تهدئة جديدة.
