كلاش بريس / الرباط
تابع المغاربة جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، المخصصة للموارد المالية، وكان المشهد مثيرا للقلق إذ غاب عن الجلسة حوالي 175 نائبا، أي ما يقارب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 395 برلمانيا، فيما حظي المشروع بموافقة 165 نائبا من فرق الأغلبية، وصوت ضده 55 نائبا من المعارضة.
هذا الفرار الكبير يطرح أكثر من سؤال حول جدية التزام البرلمانيين بمسؤولياتهم الوطنية. فتعاطيهم مع مصالحهم الشخصية، وعشقهم للراتب والتقاعد، يجعل خدمة المواطن والواجب التشريعي ثانويا ، مما يعكس حالة من العبث السياسي
الغياب غير المبرر للنصف تقريبًا من أعضاء المجلس أثناء التصويت على قانون حيوي يخص الموارد المالية للدولة، يكشف ضعف آليات المحاسبة داخل القبة. فالمسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء النواب ليست مجرد رمزية، بل تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بدءًا من الخدمات الأساسية إلى السياسة المالية للدولة.
وعليه، يرى مراقبون أن الوقت قد حان لإقرار صياغات جزرية في البرلمان، تفرض الحضور والمشاركة الفعلية في النقاشات والتصويتات، وتضع حدًا للتغيب العبثي الذي يضر بالمؤسسة ويفقدها مصداقيتها أمام الرأي العام.
البرلمان هو بيت المواطن ومؤسسة الرقابة على السلطة التنفيذية، ولكن استمرار هذا الغياب واللامبالاة يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يسعى بعض البرلمانيين فقط للاستفادة من امتيازاتهم الشخصية، أم أن هناك فعلا اهتماما بخدمة الوطن والمواطن؟
ان مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة، ومحاسبة الغائبين والمتغيبين عن واجبهم الوطني، وإلا فإن ثقة المواطنين في المؤسسة ستستمر في الانحدار، وسيبقى البرلمان مجرد هيئة شكلية بلا فعل حقيقي.
