كلاش بريس
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن ما وصفته بـ”سرقة علمية موثقة” منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستغربة ما اعتبرته تجاهلاً من طرف الوزارة للمراسلات التي توصلت بها في الموضوع.
وطالبت التامني الوزير بالكشف عن الموقف الرسمي للوزارة من هذه القضية، متسائلة عما إذا تم فتح تحقيق إداري في الاتهامات الموجهة للأستاذ المعني، وإن كانت قد صدرت نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه، كما استفسرت عن مبررات عدم تفاعل الوزارة مع المراسلات الواردة إليها من الأساتذة، رغم خطورة الموضوع على نزاهة البحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
وأشارت الأخيرة إلى أن عدداً من الأساتذة والباحثين، إلى جانب بعض المنابر الإعلامية، تداولوا معطيات مثيرة للقلق حول تورط الأستاذ المعني في نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط، وإدراجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي، استناداً إلى ما أكده الأساتذة المبلغون.
وأضافت أن مجموعة من أساتذة المؤسسة المعنية راسلت الوزارة لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، إلا أن هذه المراسلات لم تلقَ أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة، سواء من حيث تأكيد أو نفي أو تفنيد ما ورد فيها من معطيات تمس مصداقية المساطر الأكاديمية ونزاهة المنظومة الجامعية.
وانتقدت التامني صمت الوزارة حيال هذه القضية، معتبرة أنه يرسل رسائل سلبية للمجتمع الأكاديمي، ويُكرّس التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، مما يُسيء إلى سمعة البحث العلمي ومكانة الجامعات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي.
