كلاش بريس
تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، دقت من خلاله ناقوس الخطر بشأن وضعية تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، في ظل تسجيل نفادها بعدد من محطات التوزيع في مدن مختلفة من المملكة.
وأوضحت التامني، في سؤالها الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن هذا الوضع يتزامن مع ارتفاع علو الأمواج وصعوبة ولوج البواخر إلى موانئ الجرف الأصفر والمحمدية وطنجة، ما يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية منظومة التخزين والاستيراد وقدرتها على مواجهة الاضطرابات المناخية واللوجيستية.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الوضعية الحقيقية للمخزونات الفعلية من مواد الغازوال والبنزين والغاز البوطان، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه الإكراهات وضمان تزويد منتظم للسوق الوطنية.
وفي السياق ذاته، انتقدت التامني استمرار الاعتماد شبه الكلي على الواردات الصافية، مقابل ما وصفته بـ“تجاهل المطالب المتكررة الداعية إلى إعادة تشغيل المصفاة المغربية سامير”، معتبرة أن إنقاذ المصفاة يمكن أن يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، والحد من هشاشة التزود، فضلاً عن المساهمة في كبح الأسعار المرتفعة للمحروقات بعد تحريرها، في غياب آليات حقيقية لضمان المنافسة بين الفاعلين في القطاع.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول الأمن الطاقي الوطني، ومدى نجاعة الخيارات المعتمدة منذ توقيف نشاط مصفاة سامير، خاصة في ظل التقلبات المناخية والاضطرابات الدولية التي تجعل سلاسل التوريد أكثر عرضة للاختلال.
