كلاش بريس
انتقدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما اعتبرته “هروباً إلى الأمام” من قبل الحكومة، التي ـ حسب قولها ـ تسابق الزمن لتمرير مشاريع قوانين مؤثرة في مستقبل المغاربة، عوض التركيز على معالجة الأزمات الاجتماعية اليومية المرتبطة بالصحة والتعليم وغلاء المعيشة.
وأوضحت التامني، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن الحكومة أدخلت مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21 في خضم مناقشة مشروع قانون المالية، معتبرة أن ذلك يكشف عن “نية لإعادة هيكلة المدرسة العمومية بمنطق السوق والتفويت للقطاع الخاص”، في مخالفة واضحة لمبدأ مجانية التعليم وللدور الدستوري للدولة في ضمان تعليم عمومي جيد ومنصف.
وأضافت البرلمانية أن المشروع يكرس التفاوت بين أبناء المغاربة، ويمهد لخوصصة مقنعة للمدرسة العمومية تحت غطاء “الشراكة” و”النجاعة”، في وقت تعرف فيه المنظومة التعليمية تدهوراً في شروط العمل وغياباً للاستقرار المهني للأساتذة.
وختمت التامني بتساؤلها: “في وقت ينتظر فيه المواطنون إصلاحاً يعيد الثقة في المدرسة والمستشفى العموميين، هل تسعى الحكومة فعلاً إلى تهيئة الأرضية لتسليع ما تبقى من الخدمات العمومية؟”.
