كلاش بريس / الرباط
قال الدكتور علال البصراوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بخريبكة، إن قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال مشروع قانون المسطرة المدنية بشكل شامل بعد اعتبار 36 مادة منه غير دستورية، خاصة تلك المتعلقة بفصل السلط وحقوق الدفاع، كشف ضعف التشاور والتوافق حول هذا القانون. وأوضح أن الاتفاق الذي جرى بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين، رغم ما يتضمنه من مساس بحقوق الدفاع، يعكس خللاً في منهجية إعداد النصوص التشريعية. كما أشار إلى غياب دور المعارضة في الطعن أمام المحكمة الدستورية، مما يعكس اختلالًا في الآليات التشريعية والسياسية المرتبطة بالمشروع.
وفي تحليله لقرار المحكمة الدستورية رقم 255/25، أشار النقيب البصراوي إلى أن هذا القرار أطاح بشكل كامل بمشروع قانون المسطرة المدنية، وأنهى إمكانية إخراجه بشكل سليم من طرف الحكومة الحالية، لسببين أساسيين:
1. أن عدد المواد غير الدستورية كبير، حيث بلغ 36 مادة، وبالنظر إلى ترابط نصوص هذا القانون، فإن هذه المواد تؤثر على عشرات المواد الأخرى.
2. أن المحكمة أوضحت في ديباجة قرارها أنها أثارت فقط المواد التي بدا بشكل جلي مخالفتها للدستور، ما يعني أن التعمق في فحص باقي النصوص قد يكشف مواد أخرى بنفس المصير.
وأضاف أن المحكمة، عبر صياغة قانونية دقيقة، اعتمدت مبدأ “يكفي من القلادة ما حاط بالعنق”، فأجهزت على المشروع في مفاصله الأساسية التي لم تحترم الدستور، خصوصًا ما يتعلق بفصل السلط، الاختصاص، حقوق الدفاع، الأمن القضائي، واحترام مجال القانون.
ولفت البصراوي إلى أن المشروع سقط في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، التي يمكن اعتبارها – بعد خطاب العرش – حكومة تصريف أعمال، مما يجعل من الصعب إصلاح أعطابه أو إعادة طرحه في الأجندة التشريعية قبل نهاية ولايتها، إذا أُريد احترام روح قرار المحكمة الدستورية.
وانتقد النقيب السابق ما وصفه بـ”غياب دور المعارضة” في إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، رغم أن الدستور يمنحها هذه الصلاحية (79 نائبا برلمانيا، الفصل 132)، موضحًا أن الأغلبية هي التي قامت بالإحالة عبر رئيس مجلس النواب، في مفارقة غريبة، إذ “الأغلبية تأتي بالمشاريع وتصادق عليها، ثم تطعن فيها بنفسها”.
كما أبرز أن المشروع الذي أسقطته المحكمة كان ثمرة اتفاق بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لكن القرار القضائي كشف مصير هذه الاتفاقات التي تبرم دون تشاركية حقيقية، متسائلًا: كيف جرى الاتفاق على مقتضيات تضرب بشكل مباشر حقوق الدفاع في المواد 17 و84 و90 و107؟
وختم البصراوي بالقول إن ما حصل يذكر المحامين بما يجري حاليًا في النقاش حول مشروع قانون المهنة، في غياب مقاربة تشاركية تحترم الدستور وتحصّن الحقوق.
