شرعت عمالة إقليم تطوان في تفعيل مسطرة عزل ثلاثة مستشارين بمجلس جماعة تطوان من مهامهم الانتدابية، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، مع وجود مستشار رابع في طور استكمال الإجراءات القانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المعنيين بالعزل النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، المكلف بالملف الثقافي، والذي أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في ما يعرف إعلاميا بملف “التوظيف مقابل المال”.
كما شمل قرار العزل مستشارة تنتمي إلى الأغلبية المسيرة للمجلس، سبق أن أدينت في فبراير 2022 بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد ضبطها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى سجين كان يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، التي تنص على عزل كل منتخب صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية، بما يمنعه من الاستمرار في تحمل المسؤولية الانتدابية.
وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ” إنه من المرتقب أن يصدر قرار جديد من سلطات العمالة يقضي بعزل منتخب ثالث، مشيرا إلى أنه سبق أن نشر تدوينة في الموضوع قبل يومين، ولقيت تفاعلا مستحسنا من الجهات المعنية.
