كلاش بريس
وجهت لجنة التضامن مع ضحايا كيش لوداية بتمارة رسالة مفتوحة إلى السيد عامل الإقليم، بعد أن تعذر عليها إيداع مراسلتها الرسمية بمكتب الضبط، حيث رفضت المصالح الإدارية تسلّمها، حسب اللجنة، بمبررات “واهية وغير مقنعة”.
وفي رسالتها التي تحولت إلى نداء مفتوح للرأي العام، أكدت اللجنة تمسكها بخيار الحوار المسؤول وبحق الساكنة في مخاطبة السلطات الإقليمية عبر قنوات قانونية ومؤسساتية، من أجل إيجاد حلول منصفة لوضعية ذوي الحقوق من أفراد كيش لوداية، الذين يعانون منذ سنوات من إقصاء وتهميش وحرمان من التعويضات العادلة، نتيجة ما وصفته بـ”الخروقات التي شابت تدبير أراضيهم الجماعية”.
اللجنة، التي تضم في تركيبتها كلًّا من:
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التنسيق الوطني لضحايا مافيا العقار والوداديات، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منتدى المساءلة الاجتماعية، إضافة إلى فعاليات مدنية مستقلة،
دعت إلى برمجة لقاء عاجل مع عامل الإقليم، من أجل مناقشة مصير ذوي الحقوق وفتح نقاش جاد ومسؤول حول الملف.
وشددت اللجنة على أن الوضع الحالي يمس الحقوق التاريخية والقانونية للساكنة، وأدى إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي، رغم أن المتضررين ظلوا، حسب قولها، يعبرون عن مطالبهم بطرق سلمية وحضارية، في انتظار تدخل السلطات لوضع حدّ لمعاناتهم.
وطالبت اللجنة، التي تنسقها الفاعلة الجمعوية فاطنة أفيد، باعتماد مقاربة تشاركية عادلة ومنصفة، ترتكز على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتنسجم مع الحقوق الدستورية للمواطنين، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة الساكنة.
وختمت اللجنة رسالتها بدعوة عامل إقليم تمارة إلى التجاوب الإيجابي مع مطلب عقد اللقاء، باعتباره مدخلًا أساسيا لحل الملف ورفع الحيف عن ذوي الحقوق.
