كلاش بريس / في الصورة حنان ابو الفتح
تعيش مدينة أولاد عياد التابعة لإقليم الفقيه بن صالح على وقع استياء متصاعد بسبب ما يصفه السكان بـ”الرسوم الباهظة” التي تفرضها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، مقابل ربط البيوت بشبكة الماء الصالح للشرب، في مدينة تصنف من بين الأكثر تهميشاً على مستوى الجهة.
وحسب معطيات محلية، فإن تكاليف الربط بالماء في أولاد عياد تصل في المعدل إلى حوالي 2 مليون سنتيم، حتى بالنسبة لمنازل صغيرة المساحة لا تتجاوز 20 متراً مربعاً، حيث تكشف إحدى الحالات أن سيدة اضطرت إلى دفع مليون سنتيم فقط لربط بيتها الصغير بشبكة الماء، في مدينة “مشلولة ومقهورة”، حسب تعبير أحد الفاعلين المحليين.
وتزداد حدة الغضب حين يُقارن هذا الواقع بما يجري في مدن مجاورة تخضع لنفس الوكالة، مثل بني ملال، سوق السبت، والفقيه بن صالح، حيث لا تُطبق نفس الأسعار، ما يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة و”التمييز المجالي” في التعامل مع المواطنين.
وتساءل عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي عن دور الوكالة التي تجني هذه المبالغ الكبيرة، في إيجاد حلول لمشكل الماء المتفاقم في المدينة، التي لا تزال تعاني من انقطاعات متكررة وضعف في التزود، رغم ما يُدفع من رسوم باهظة.
المثير للجدل أكثر، أن المديرة الحالية للوكالة تم تعيينها على رأس الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، رغم أنها – وفق ما يؤكده متتبعون – لم تنجح في حل أي من مشاكل الماء التي تعاني منها مدينة أولاد عياد على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وها هي اليوم توكل إليها مسؤولية تدبير قطاعي الماء والكهرباء والصرف الصحي على صعيد الجهة بأكملها!
في ظل هذا الوضع، يُطرح سؤال جوهري: هل يعقل أن يدفع المواطن ملايين للربط بشبكة ماء، ليجد نفسه في النهاية بدون ماء؟ وأين هي المراقبة والتقييم لأداء الوكالات والمشرفين عليها، في ظل معاناة ساكنة لازالت تنتظر أبسط شروط العيش الكريم؟
