كلاش بريس
أفادت مصادر صحفية بأن المصالح المركزية بـوزارة الداخلية دخلت في حالة استنفار، وراسلت ولاة وعمال جهات، من بينها جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تسريع تجميع معطيات حول خروقات شابت تنظيم وسير دورات عدد من المجالس الجماعية، بما فيها دورات فبراير الأخيرة، في أفق زجر ما وُصف بـ“شغب” الدورات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
وبحسب المعطيات ذاتها، دعت الإدارة المركزية العمال إلى الحد من فوضى بعض الدورات، والتعجيل بتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين من الأغلبية والمعارضة ظهروا في أشرطة مصورة وهم يعمدون إلى تعطيل الأشغال عبر التخريب أو تبادل السب والاعتداء. كما يرتقب أن يتوصل عدد من المعنيين بمراسلات رسمية تطلب توضيحات حول التجاوزات الموثقة بمحاضر الدورات، تمهيداً لإحالة مخالفات جسيمة على القضاء الإداري.
ويركز المسؤولون الترابيون على خروقات محددة، من بينها التعطيل المتعمد للتداول في نقط جداول الأعمال، وارتكاب رؤساء وأعضاء أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعات.
وفي السياق ذاته، تنظر سلطات الوصاية في شكايات توصلت بها من منتخبين، من بينها مراسلة موجهة إلى عامل إقليم سيدي بنور بخصوص مجلس جماعة الزمامرة، تتعلق بإغلاق الدورات في وجه العموم منذ سنة 2022، وعدم تسليم محاضر الدورات للمستشارين، فضلاً عن خروقات مرتبطة بآجال الاستدعاء وعدم إرفاق الوثائق القانونية اللازمة.
كما حددت الوزارة حالات عزل رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الجماعات، خاصة في حال الامتناع دون مبرر عن أداء المهام أو مخالفة القوانين التنظيمية، مع اعتماد مسطرة تفرض طلب توضيحات كتابية داخل أجل محدد قبل إحالة الملفات على المحكمة الإدارية المختصة ت
