كلاش بريس
أعربت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن رفضها التام لقرار الحكومة القاضي بتحديد سن التوظيف في مهن التعليم في 35 سنة، معتبرة أنه قرار “ارتجالي وإقصائي” يُكرّس “التمييز والحيف” في حق آلاف الشباب حاملي الشهادات العليا.
وأوضحت الشبيبة، في بيان توصل به الموقع، أن مراجعة الحكومة للسن المحدد بعد أن كان في 30 سنة “تمت بطريقة مرتجلة وبمنطق أنصاف الحلول”، مشيرة إلى أن هذا القرار “لن يسهم سوى في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والشبابي”، وأنه “يتعارض مع الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص”.
وانتقدت شبيبة الحزب ما وصفته بـ“الأسلوب الارتجالي والاستفزازي” الذي تنتهجه الحكومة في تدبير قضايا المواطنين، معتبرة أن رفع السن إلى 35 سنة بدل 30 “لا يشكل حلاً حقيقياً”، وإنما “محاولة لتضليل الشباب وإيهامهم بأن الحكومة استجابت لمطالبهم”، بعد إقصاء فئات واسعة من مباريات التعليم خلال السنوات الأخيرة.
وجددت الشبيبة تضامنها الكامل مع جميع المتضررين من القرار، مطالبة بإلغائه والعودة إلى السن القانوني للتوظيف المعمول به في الوظيفة العمومية، والمحدد في 45 سنة. كما أعلنت دعمها للعريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء تسقيف السن في مختلف القطاعات، داعية الهيئات الشبابية والمدنية إلى مساندة هذه المبادرة.
وأكدت الشبيبة أن معالجة أزمة البطالة التي “تعاني منها البلاد لا يمكن أن تتم عبر المنع والتقييد”، داعية الحكومة إلى تبني سياسات تشغيل مندمجة تُحقق العدالة الاقتصادية وتشجع على الاستثمار في التعليم العمومي ومشاريع الشباب، عوض “البرامج المؤقتة والفاشلة” على حد وصفها، مثل “فرصة” و“أوراش”.
