كلاش ب بس / مكناس
في خطوة رسمية لفتت الانتباه، وجّهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس، بتاريخ 06 مارس 2026، رسالة إلى عامل عمالة مكناس، طالبت فيها بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الاتهامات المثارة خلال دورات مجلس جماعة مكناس الأخيرة.
وجاء في الرسالة أن هذه الاتهامات تتعلق بوجود ممارسات محتملة للفساد والابتزاز، إضافة إلى تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، وقد صاحبها تبادل تصريحات علنية بين عدد من المنتخبين داخل المجلس، ما أثار قلق الرأي العام المحلي.
وأشارت الفيدرالية إلى أن التعامل مع هذه المعطيات يتطلب أقصى درجات الجدية والمسؤولية، مؤكدة على أهمية حماية المرفق العمومي المحلي وصون مصداقية المؤسسات المنتخبة من كل شبهة قد تمس نزاهتها أو شفافيتها.
وذكرت الرسالة أن كشف الحقيقة في مثل هذه القضايا يُعتبر خطوة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من الجدل والتصريحات المتبادلة بين أعضاء المجلس، وهو ما دفع الفيدرالية إلى طلب تدخل السلطة المحلية لإجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خروقات أو ممارسات مخالفة للقانون.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات، تبقى فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس متتبعة عن كثب للخطوات التي ستتخذها السلطات المعنية في هذا الصدد.
