كلاش بريس / الرباط
استنفرت تقارير استعجالية رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، من بينها جهة بني ملال-خنيفرة، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما رصدت تحركات مشبوهة لرؤساء مجالس جماعية قبل دورات أكتوبر العادية، تروم إدراج صفقات جديدة وتغييرات في مشاريع تنموية كبرى.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات شملت صفقات تتعلق بطرق وقناطر والربط بالكهرباء والماء، جرى تحويل مسارها لخدمة دوائر انتخابية معينة، في ما اعتبر حملات انتخابية سابقة لأوانها. كما جرى تسجيل تظلمات من معارضين وجمعيات مدنية بشأن تعطيل مشاريع مستعجلة واستعمال جداول الأعمال كوسيلة للانتقام السياسي.
كما ارتبطت مشاريع ميزانيات 2026 بشبهات استغلال سياسي، خاصة في ما يخص دعم جمعيات مقربة من المنتخبين. وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة للولاة والعمال للتصدي لأي بنود مشبوهة، والتدقيق في أسباب زيادة الاعتمادات المالية وتتبّع مسار تنفيذ المشاريع.
