كلاش بريس
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن كلفة تدبير حظيرة سيارات الدولة تتجاوز سنوياً 300 مليار سنتيم، مسجلة ارتفاعاً خلال سنتي 2024 و2025، رغم التوجيهات الصادرة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة ترشيد النفقات واعتماد سياسة تقشفية في ما يخص اقتناء السيارات لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت في المتوسط 309 ملايير سنتيم خلال سنتي 2024 و2025، مقابل 267 مليار سنتيم فقط خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023. ويعود هذا الانخفاض النسبي آنذاك إلى المنشور رقم 05/2020 الصادر في سياق الطوارئ الصحية، والذي ألزم الإدارات بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بالنقل وتسيير حظيرة السيارات، باستثناء القطاعات الصحية والأمنية.
وأضافت أن هذه الاعتمادات تبقى أقل من المستويات المسجلة ما بين 2012 و2014، والتي ناهزت في المتوسط 350 مليار سنتيم سنوياً، حيث بلغت 380 مليار سنتيم سنة 2013، رغم أن أسعار المحروقات كانت آنذاك مدعمة ومنخفضة، وذلك خلال فترة حكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران.
أما بخصوص توزيع هذه الاعتمادات، فأبرزت الوزيرة أنها تغطي الرسوم السنوية على العربات، واقتناء السيارات النفعية والسياحية، وشراء الوقود والزيوت، إضافة إلى الدراجات والدراجات النارية، مشيرة إلى أن نفقات الوقود والزيوت تستأثر بحوالي 60 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لحظيرة السيارات بين 2021 و2025.
وختمت فتاح بأن حظيرة السيارات تمثل أداة عمل أساسية لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ما يستدعي حسن تدبيرها وترشيد الإنفاق المرتبط بها، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة.
.
