كلاش بريس
أقرت محكمة النقض بالمغرب، في قرار صادر بتاريخ 15 أبريل 2025، بحق الطفل المولود نتيجة علاقة غير شرعية ومن غير رضى الأم في الحصول على النفقة من الجاني، معتبرة أن خطأ الأخير لا يُسقط التزامه بتحمل الأعباء المادية للمولود باعتباره المتسبب في الضرر.
القضية تعود إلى شابة تعاني ضعفًا عقليًا تقدمت بدعوى نفقة لطفل أنجبته إثر تعرضها لهتك عرض، فرفضت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية طلبها بدعوى أن البنوة غير الشرعية لا تُنتج آثار البنوة الشرعية.
محكمة النقض نقضت القرار، موضحة أن الغاية ليست إثبات النسب بل جبر الضرر اللاحق بالطفل الذي لا ذنب له، مستندة إلى قواعد المسؤولية التقصيرية والمبادئ الدستورية التي تضمن حقوق جميع الأطفال دون تمييز. وأحالت الملف على محكمة الاستئناف بفاس لإعادة النظر، في قرار يُعدّ سابقة قضائية مهمة في قضايا البنوة والنفقة بالمغرب.
