كلاش بريس / الرباط
أفاد عبد اللطيف سودو، رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية والمستشار الجماعي السابق، بأن مشروع شركة “نيو موتورز” (Neo Motors) الذي جرى الترويج له باعتباره أول علامة مغربية 100٪ في مجال صناعة السيارات الكهربائية، يطرح تساؤلات مشروعة تتعلق بمصدر التكنولوجيا والتمويل الذي بُني عليه المشروع.
وقال سودو، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزير محمد مهدي بنسعيد، الذي صعد نجمه من حي يعقوب المنصور بالرباط إلى موقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، يرتبط اسمه اليوم بمشروع ضخم استثمر فيه ملايير الدراهم إلى جانب أحد شركائه، دون أن تتضح للرأي العام تفاصيل التمويل أو مصدر التكنولوجيا المستعملة في تصنيع السيارة المغربية المعلنة.
وسجل المتحدث أن هذا المشروع الذي قُدم أمام الملك محمد السادس قبل أشهر، مازال يثير علامات استفهام، قائلاً: “أين هي السيارة التي تم تقديمها؟ ومن أين جاءت التكنولوجيا التي سمحت بإطلاق هذا المشروع؟ ومن أين جاءت الموارد المالية اللازمة لتشييد المصنع والاستثمار في قطاع معقد كصناعة السيارات؟”
وأشار سودو إلى أن المشروع الذي أُعلن عنه في إطار اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو، كان يفترض أن يخلق ما لا يقل عن 600 منصب شغل، مضيفاً أن من حق الرأي العام أن يعرف إن كانت هذه الوعود قد تحققت على أرض الواقع.
وتساءل رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية حول علاقة المشروع بالمؤسسات العمومية والدعم الحكومي، وإمكانية وجود تضارب للمصالح، خاصة وأن الشركة تحمل اسم الوزير وبعض أفراد أسرته، ومصنعها يوجد بمدينة عين عودة.
وأفاد سودو أن الملف يحتاج إلى تدقيق وتحقيق إعلامي ومؤسساتي، مؤكداً أن هذه التساؤلات لا تستهدف الأشخاص، بل تهدف إلى توضيح الحقيقة للرأي العام وضمان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق نفسه، لمّح المتحدث إلى أن سحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمشروع قانون الإثراء غير المشروع يثير بدوره تساؤلات حول مدى ارتباط هذا القرار بمثل هذه الملفات التي تحتاج إلى شفافية وتوضيح، قائلاً: “كيف كان الوضع قبل الحكومة؟ وكيف أصبح بعدها؟”
وختم سودو تدوينته بالتأكيد على أن الرأي العام المغربي ينتظر توضيحات رسمية من الوزير المعني، داعياً الإعلام إلى القيام بدوره في التحري والتدقيق، لأن مثل هذه المشاريع، التي تُقدَّم تحت شعار “مغربية 100%”، تستوجب أن تُدار بشفافية 100% كذلك.
الى ذلك…حاولت “كلاش بريس” التواصل مع الوزير محمد مهدي بنسعيد لاستطلاع موقفه حول الموضوع، إلا أننا لم نتلق أي رد حتى لحظة النشر.
