كلاش بريس /. الصورة تعبيرية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، في إطار المهام الموكولة إليه بموجب الفصل 147 من الدستور، والمقتضيات القانونية المنظمة للأحزاب السياسية والمحاكم المالية.
ويتضمن التقرير، في جزئه الأول، النتائج العامة لعملية التدقيق، مع تتبع مدى احترام الأحزاب لالتزاماتها القانونية، وخاصة ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستحق أو غير المستعمل، أو المصروف في غير الأغراض المخصصة له، أو غير المثبت بصرفه بوثائق رسمية.
كما رصد التقرير تنفيذ توصيات سابقة صادرة عن المجلس، لاسيما تلك المرتبطة بالدراسات والمهام الممولة من الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، بينما خصص الجزء الثاني من التقرير لعرض نتائج التدقيق التفصيلية لكل حزب على حدة.
وبخصوص تقديم الحسابات السنوية، أفاد التقرير بأن 27 حزبا من أصل 33 وضعوا حساباتهم لدى المجلس، 22 منها داخل الآجال القانونية. في المقابل، لم تقدم ستة أحزاب أي حسابات.
ومن بين الأحزاب التي قدمت حساباتها، استعان 23 حزبا بخبراء محاسبين، لكن أربعة منها فقط قدمت تقارير بدون تحفظات، فيما وردت تحفظات على أربعة أخرى. بينما لم تحظ حسابات أربعة أحزاب بأي إشهاد من خبير محاسب.
ووقف التقرير على اختلالات تتعلق بعدم استكمال بعض الوثائق المطلوبة، كالجداول التكميلية والكشوفات البنكية، وعدم تقديم تفصيل للنفقات في بعض الحالات.
وعند فحص الموارد المالية، أشار المجلس إلى وجود نقص في إثبات موارد ذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، أي ما يعادل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها، والبالغة 104,25 مليون درهم. كما تم تسجيل خروقات تتعلق بالتحصيل النقدي تتجاوز السقف القانوني.
أما في ما يخص النفقات، فقد تم رصد نفقات تدبير غير مثبتة بوثائق قانونية تصل إلى حوالي 5,73 مليون درهم، أي 6,27% من إجمالي النفقات، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في 2022 (26%). وتركزت هذه النقائص لدى 17 حزبا.
وأشار التقرير أيضا إلى أن 24 حزبا أعادوا إلى خزينة الدولة دعما غير مستحق بقيمة 35,92 مليون درهم خلال الفترة من 2022 إلى مارس 2025. في حين ما تزال 15 حزبا مطالَبة بإرجاع مبالغ قدرها 21,96 مليون درهم.
وفي ما يخص التدبير المحاسبي، لوحظت اختلالات لدى 23 حزبا، شملت عدم تسجيل الدعم الواجب إرجاعه، وأخطاء في التقييد المحاسبي، وعدم احترام نماذج الجداول التكميلية، وكذا أخطاء في ترحيل الأرصدة الختامية.
وأخيراً، وعلى صعيد تنفيذ الدعم الإضافي لسنة 2022، أورد التقرير أن ثلاثة أحزاب قدمت مخرجات الدراسات الممولة، في حين أرجعت أربعة أخرى ما مجموعه 2,03 مليون درهم من مبالغ لم تستعمل.
