كلاش بريس / الحسين بومهاوتي
مع هذه الحكومة، يصاب المرء بالدوار وهو يرى كل أشكال الدعم تُقدَّم بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لا يلمس المواطن أي أثر للتخفيض، بل يصطدم في الأسواق بلهيب أسعار أغلب المواد، بدءًا من الخضر إلى اللحوم ثم باقي السلع الأخرى.
وكتجسيد لهذا الدعم، بالنسبة للخضر مثلًا، وحتى يتم رفع الإنتاج الوطني والتخفيف من آثار الجفاف الذي توالى لسنوات، وصل دعم البطاطس إلى 15 ألف درهم للهكتار،
أما الطماطم فدُعمت بـ70 ألف درهم للهكتار، والبصل بـ5 آلاف درهم للهكتار.
ثم انتقلت الحكومة إلى مرحلة الاستيراد، عبر فتح المجال أمام المستوردين لأصناف الخضر وتسهيل الإجراءات لتعويض النقص المحلي والحد من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك وصل سعر البصل إلى 15 درهمًا في بعض المناطق.
أما اللحوم، فقامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وتقديم دعم استثنائي بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام، مع فتح المجال أمام 156 مستوردًا.
ودائمًا كان الهدف هو استقرار أسعار اللحوم مع الحفاظ على القطيع المحلي. كما تم رفع عدد الأبقار المستوردة المعفاة من الضرائب إلى 300 ألف رأس.
بعد هذا الجرد، يحق لنا أن نقول: إن دعمًا بهذا الشكل كان من المفروض أن يجعل الأسعار في متناول المواطن، لكن العكس هو الذي حصل.
فأين يكمن الخلل؟
ببساطة، الخلل في الجهات التي تستفيد من الدعم، والذي تحول إلى ريع قُدِّم لـ”الفراقشية”، الذين استفادوا من حوالي 13 مليار. أما مستوردو اللحوم، فقد حُدِّد لهم ثمن الكيلو في حدود 20 درهمًا، في حين يُباع في الأسواق بين 90 و110 دراهم. ونفس الأمر ينطبق على باقي المواد المستوردة.
إن اختيار فئات معينة للاستيراد يعني أننا أمام ريع مُنح لها، وسهّل لها التلاعب في الأسعار كيفما شاءت.
والنتيجة هي مراكمة الثروات مقابل استنزاف جيوب المواطنين في الأسواق.
الريع في المغرب له أشكال متعددة، وهذا نموذج واضح يساهم في ضرب القدرة الشرائية المتدهورة أصلًا، كما يساهم في تضخم ثروات المستفيدين بشكل غير مشروع.
