في تدوينة قوية، نشرها على صفحته الرسمية، قال الغلوسي إن دعم الدولة لقطاع المصحات الخاصة، التي تُحقق أرباحًا كبيرة، يُعد “هدرًا ممنهجًا للمال العام”، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي تعرفه المستشفيات العمومية، التي تعاني من خصاص مهول في الموارد والأدوات الأساسية.
وأضاف أن هذا الدعم السخي “لا يراعي الحد الأدنى من الاعتبارات الأخلاقية أو السياسية أو القانونية”، مشيرًا إلى أن المرضى في المستشفيات العمومية ينتظرون شهورًا وربما سنوات لإجراء عمليات بسيطة، في وقت يُطلب منهم اقتناء خيوط ومقصات جراحية لغيابها داخل المؤسسات الصحية العمومية.
ووصف الغلوسي ما يجري بأنه “فساد منظم ومقنن”، متسائلًا عن مدى مشروعية تمويل المصحات الخاصة من أموال دافعي الضرائب، في وقت يعاني فيه المواطن البسيط من ضعف الخدمات الصحية، وتدهور البنية التحتية للمرافق العمومية.
كما طالب الغلوسي بفتح تحقيق شفاف ومعمق من طرف المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات صرف هذا الدعم، ونشر لائحة المصحات المستفيدة لضمان الشفافية، مع إحالة نتائج التحقيق على القضاء من أجل محاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد المال العام.
وقال : “هل سيتم فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا دعم الفلاحين الكبار بمبالغ وصلت إلى 113 مليار سنتيم، وغيرها من الملفات؟”.
