كلاش بريس/ ع. الشاشي
تتواصل معاناة دار الطالبة بأولاد عياد، البناية التي أنشئت من أجل دعم التعليم والأنشطة التربوية، في ظل إهمال واضح وغياب أي استغلال فعلي يخدم المجتمع المحلي. في الآونة الأخيرة، ظهرت أصوات محلية تحذر من إمكانية تخصيص الدار لجمعية بعينها على حساب باقي جمعيات المجتمع المدني، ما قد يؤدي إلى ظلم واضح وتقليص فرص الفئات المستفيدة من هذه المنشأة الحيوية.
جمعيات المجتمع المدني في أولاد عياد تلعب دورًا أساسيًا في دعم التعليم، الأنشطة الثقافية، والتكوينات المهنية للشباب والفتيات. أي تخصيص حصري لدار الطالبة لجمعية واحدة سيقوض هذا الدور ويخلق احتقانًا مجتمعيًا وإحباطًا بين الجمعيات الأخرى التي تساهم بشكل فعلي في التنمية المحلية.
خبراء التنمية المحلية يشددون على أن دار الطالبة يجب أن تكون رهن إشارة جميع جمعيات المجتمع المدني بشكل شفاف ومتكافئ، لتصبح مركزًا تنمويًا متعدد الأهداف يشمل:
* برامج تعليمية ودعم دراسي للفتيات والشباب.
* ورشات ثقافية وفنية تنمي الإبداع والهوية المحلية.
* فضاءات للتكوين المهني والابتكار الاجتماعي.
إن احترام مبدأ الشفافية وعدم التمييز في إدارة المنشآت العمومية، خصوصًا تلك التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليس مجرد مسألة قانونية، بل أخلاقية واجتماعية. فالأولوية يجب أن تكون لخدمة المجتمع بأسره وليس لجمعية واحدة على حساب الآخرين.
نداء واضح للمسؤولين: ضعوا دار الطالبة تحت إشراف شفاف يسمح لكل الجمعيات بالمساهمة، ليصبح هذا المكان رمزًا للتعاون والتنمية الحقيقية، لا مصدرًا للخلاف والاحتقان.
