كلاش بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، في حق عامل يشغل منصب مسؤول عن الآلات بمصنع للخياطة يُعرف باسم “السوري”، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال فتيات قاصرات لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة.
وجاءت هذه الإدانة على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الفتيات أكدن فيها أن العامل قام بتشغيلهن في ظروف مهينة واستغلالهن جنسياً، خصوصاً بعد توقف إدارة المصنع عن أداء أجورهن، ما دفعهن إلى فضح ما وصفنه بـ“ممارسات لا إنسانية” داخل المعمل.
القضية أثارت تفاعلاً واسعاً بعد دخول منظمة “ما تقيش ولدي” على الخط، حيث نددت بما اعتبرته انتهاكات خطيرة تمس كرامة الطفولة وحقوق العاملات القاصرات، مشيرة إلى أن الفتيات كنّ يشتغلن مقابل أربعة دراهم فقط للساعة، بعدما وُعدن بأجر يصل إلى 22 درهماً، وهو ما اعتبرته المنظمة شكلاً من أشكال الخداع والاستغلال الاقتصادي.
كما كشفت المنظمة عن شهادات تتحدث عن حالات تحرش جنسي متكررة داخل المصنع، في ظل غياب أي حماية قانونية أو مهنية لهؤلاء الفتيات.
من جهته، حاول المتهم الدفاع عن نفسه، مؤكداً أنه مجرد عامل تقني لا يملك سلطة التوظيف أو التسيير، موجهاً الاتهام إلى أحد زملائه بت
