كلاش بريس./ خريبكة
بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم بناء “شبه محلات” بالقرب من السوق النموذجي، بدعوى إعادة هيكلة بائعي ” الحلزون والسندويش” وذلك خلال فترة العامل السابق حميد الشنوري.
المشروع، الذي ابتلع ملايين السنتيمات من المال العام، تحوّل اليوم إلى “قنبلة اجتماعية” نتيجة سوء التقدير، بعدما تم وضعه في قلب المدينة التصاقا بالسوق النمودجي
“شبه محلات” موضوع النقاش والتي اختار مستشار جماعي أن يطلق عليها اسم “أكشاك”، يبدو أنها لم تُبنَ وفق معايير قانونية، ولم تُنجز بشأنها أي دراسة تقنية ، بدليل أنها لم تستفد من الربط بالكهرباء والماء، بعد أن رفض المجلس الجماعي استكمال الإجراءات الإدارية.
مصدر من داخل مجلس جماعة خريبكة كشف لـ”كلاش بريس” أن تلك المحلات لا يمكن اعتبارها بنايات بالمعنى الحقيقي، بل مجرد اكشاك بالمعنى التقريبي شُيدت بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لغرض هيكلة الباعة الجائلين وجمعهم في مكان واحد.
وردًا على إصرار المجلس البلدي على عدم تمكين أصحاب المحلات من الوثائق المطلوبة للاستفادة من الماء والكهرباء، أكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن مجلس جماعة خريبكة يتعامل مع البنايات القانونية فقط ”
وأضاف أن عمق المشكلة يكمن في كيفية ربط هذه الأكشاك بالكهرباء والماء، خصوصًا وأن السوق النموذجي نفسه يعاني من انقطاعات متكررة في الإنارة ويحتاج إلى تعزيز بنيته التحتية بالطاقة الكهربائية، بمعنى أن كلا الطرفين بحاجة إلى حل متكامل.
السؤال الخطير هنا: كيف تُصرف أموال المبادرة الوطنية دون التنسيق مع المؤسسة المنتخبة المخوّل لها قانونًا تدبير الملك العمومي؟ وهل كان العامل السابق يجهل هذه المعطيات، أم أنه تجاوز القانون عن وعي وإصرار؟
وماذا يعني أن يتم جمع بائعي “الحلزون والسندويش”: في مكان واحد، وصرف أموال الشعب باسم المبادرة الوطنية دون أن يُنجز المشروع بالدقة والنجاح المطلوبين؟
ولماذا بقي مجلس جماعة خريبكة في وضعية المتفرج وهو يعلم جيدا ان هذه “البنايات” ستصطدم بعراقيل من هذا النوع ؟
إن الوضع الحالي لهذه المحلات يُعرّي فشلًا ذريعًا في التنسيق بين “المبادرة الوطنية” كجهة ممولة وباقي الجهات المفترص فيها ان تكون شريكا في إنجاح المشروع، ويكشف عن نموذج آخر من الهدر الممنهج للمال العام.
ان هذا الملف اليوم يستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق من تلاعب بالملايين باسم “التنمية البشرية
