كلاش بريس / خريبكة
مازال المواطن الخريبكي يواجه يوميًا معاناة حقيقية مع تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة. فقد يركب اليوم بــ8 دراهم، وغدًا يُفاجأ بــ10، وبعد ساعة قد يطلب منه السائق 13 درهمًا! مشهد عبثي يكرس منطق الفوضى، وكأن كل سائق يضع قانونه الخاص، فيما يبقى الراكب الحلقة الأضعف.
هذا الوضع لا احد ينكر انه استفحل وطال بل صار اشكالا يحاول البعض التعايش معه تحت الإكراه ؛ لكنه استفحل وسط صمت غريب من الجهات المسؤولة. فهل يُعقل أن تبقى مدينة بحجم خريبكة غارقة في هذه الفوضى لسنوات دون تدخل حاسم يضع حدًا لـ”سيبة” الأثمان؟
والمثير في الملف أن المواطن الخريبكي ألف غياب أي وضوح أو عدالة. فالمواطن البسيط أصبح يحسب كل درهم قبل ركوب الطاكسي، خوفًا من أن يتحول السعر من رحلة لأخرى إلى مضاعفة غير مبررة.
واذا كان الحديث هنا عن اشكال طال امده فليس من الانصاف ان نعمم بل يستوجب ان نستثني بعض السائقين ؛ فليسوا جميعهم مسؤولين عن هذا الانفلات في التسعيرة ، لكن في غياب إطار منظم وقرار واضح، أصبح كل واحد يفرض ما يريد، وسط غياب مراقبة فعلية من الجهات المختصة.
ان هذا الاشكال صار مشوش وغير مقبول، والتغاضي عنه ليس بريئًا. والمطلوب اليوم قرار رسمي وموحد، بتسعيرة مكتوبة وملزمة، تُعلق داخل كل سيارة أجرة، حتى يكون الجميع سواسية أمام القانون، وتُحسّن صورة النقل العمومي بالمدينة.
