:كلاش بريس / الرباط
طالبت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق بشأن ممارسات مشبوهة في نصب رادارات المراقبة الطرقية، قالت إنها تتنافى مع مبدأ الشفافية وتضر بحقوق السائقين.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير النقل واللوجستيك، أثارت البردعي ما تم تداوله إعلامياً بخصوص لجوء بعض أعوان المراقبة إلى إخفاء الرادارات بطرق لا قانونية أو لا أخلاقية، من قبيل وضعها خلف الأشجار أو داخل عربات محملة بمنتجات فلاحية مثل “الدلاح”، وهي أساليب ترى أنها لا تندرج ضمن الهدف الوقائي لعملية المراقبة.
واعتبرت أن هذه الأساليب تحوّل المراقبة من وسيلة لردع السائقين وتفادي حوادث السير، إلى مجرد أدوات لـ”اصطياد” المواطنين وتغريمهم، دون أن يكون لديهم علم مسبق بمكان تواجد الرادار، مما يتنافى مع مبادئ الشفافية والإنصاف.
وفي هذا السياق، تساءلت البردعي عن مدى قانونية مثل هذه التصرفات، داعية الوزارة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لتنظيم استعمال الرادارات، وضمان احترام الضوابط القانونية، وحقوق مستعملي الطريق، بما يضمن فعالية المراقبة في الحفاظ على السلامة الطرقية، دون المساس بثقة المواطنين في الأجهزة الرقابية.
