كلاش بريس
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المدينة وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في ملف تشغيل العمال العرضيين داخل المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة” التي شابت هذا النمط من التوظيف.
وفي مراسلة موجهة إلى الوزير، أكدت الجمعية أن عدداً من الأشخاص جرى تشغيلهم في إطار العمال العرضيين مباشرة بعد تولي الرئيس الحالي للمجلس الجماعي مهامه، خلفاً للرئيس السابق المعتقل محمد مبدع، مشيرة إلى أن جميعهم ينتمون لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس نفسه.
وأوضحت الجمعية أن تشغيل هذه الفئة لم يقتصر على سد الخصاص في بعض المرافق، بل تم استغلالهم لأغراض انتخابية وحزبية، بل وحتى للتدخل في تدبير شؤون الجماعة، وهو ما اعتبرته “مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وشفافية التدبير الجماعي”.
كما نبهت الجمعية إلى الكلفة المالية الباهظة المترتبة على ميزانية الجماعة جراء هذا النمط من التشغيل، داعية إلى إيفاد لجنة مركزية لإجراء تقييم شامل لوضعية العمال العرضيين، والبحث في مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وختمت الجمعية مراسلتها بمطالبة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزاهة وشفافية التدبير المحلي بمدينة الفقيه بن صالح.
