كلاش بريس / الرباط
دعا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة تحصين العملية الانتخابية المقبلة لسنة 2026، وإحداث قطيعة واضحة مع ممارسات انتخابات 8 شتنبر الماضية. وأكد حيكر أن “الرهان على القضية الوطنية لا يتحقق بالمواقف الدولية وحدها، بل يتطلب أساساً ديمقراطية داخلية حقيقية، ومؤسسات منتخبة تتمتع بالمصداقية والتمثيلية، مع مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات”.
وخلال ندوة بعنوان “الاستحقاقات الانتخابية وسؤال مصداقية الخيار الديمقراطي”، نظمها الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية ببوزنيقة، شدد حيكر على أن مسؤولية حماية الديمقراطية ليست حكراً على الدولة فحسب، بل تشمل المجتمع والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن التصويت يعكس الثقة في العملية السياسية، وهو رهان لا يمكن للشعب المغربي أن يخسره.
وأكد حيكر ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز المشاركة السياسية، بما في ذلك بناء الثقة، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي يدعم ممارسة الحريات. وأضاف: “من غير المقبول أن يُتابع صحفي من قبل أعضاء في حكومة معينة بالقانون الجنائي، ومن العيب أن يكون لدينا قانون ينظم الصحافة مفصل على مقاس يخالف الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.
وبخصوص انتخابات 8 شتنبر، وصف حيكر ما جرى بأنها انتكاسة ديمقراطية بكل المقاييس، ودعا إلى إصلاح شامل يشمل الإطار التشريعي والتنظيمي واللوائح الانتخابية، مشدداً على أن “نخب 8 شتنبر أساءت للعملية الانتخابية أكثر من أي وقت مضى، حتى أصبح البرلمان أضحوكة بتكوينه الحالي من ثلاث غرف: مجلس النواب والمستشارين وعكاشة، وهذا مؤلم”.
وعن الإشراف على الانتخابات، أعرب حيكر عن استيائه من موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي عبّر عن ارتياحه لعدم قيامه بالإشراف السياسي على الانتخابات، موضحاً: “المسألة ليست شخصية، بل تتعلق بالمنصب الدستوري لرئيس الحكومة وسلطته على أعضاء الحكومة”. وأكد أن انسحاب الحكومة من الإشراف السياسي يشكل تراجعاً ديمقراطياً، فيما يجب أن يكون الإشراف التقني والفني لوزارة الداخلية على الانتخابات “حيادياً وإيجابياً”.
–
