كلاش بريس / خريبكة
منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية في غشت 2021، وإلى غاية نهايتها المرتقبة في شتنبر 2026، قدّم البرلماني حميد العرشي، ممثل دائرة خريبكة، 36 سؤالًا برلمانيًا فقط، موزعة بين 16 سؤالًا كتابيًا و20 سؤالًا شفويًا.
وباحتساب مدة الولاية الممتدة على 62 شهرًا، يتضح أن معدل الأسئلة الذي يقدمه البرلماني لا يتجاوز 0,58 سؤالًا في الشهر، أي أقل من سؤال واحد كل شهر ونصف.
ويستفيد النائب من تعويض شهري يشمل التعويض القار وبعض الامتيازات، يقدّر بحوالي 40 ألف درهم شهريًا. وباحتساب مدة الولاية، يصل مجموع ما تقاضاه:
40.000 درهم × 62 شهرًا = 2.480.000 درهم. أي ما يعادل 248 مليون سنتيم.
وعند ربط هذا المبلغ بعدد الأسئلة، نجد أن كلفة السؤال الواحد تبلغ حوالي 6.9 ملايين سنتيم، وهو رقم يطرح تساؤلات حول جدوى الأداء الرقابي داخل البرلمان، خاصة في إقليم خريبكة الذي ما زالت ساكنته تنتظر ترافعًا حقيقيًا ومبادرات برلمانية فاعلة.
ويجدر التذكير أن حميد العرشي ينتمي إلى حزب الاحرار وهو حزب يقود الحكومة ما يجعل هذا الأداء ضعيفًا لاعتبارات عديدة وهي أمور تضعف احيانا مراقبة السياسات الحكومية والدفاع عن مصالح دائرته الانتخابية.
يُشار في الأخير إلى أن الولاية التشريعية الحالية لم تكتمل بعد، وأن هذه الأرقام تبقى مرتبطة فقط بمجموع الأسئلة الشفوية والكتابية المسجلة إلى حدود تاريخ إنجاز هذا المقال، وذلك وفق المعطيات الواردة في البوابة الرسمية لمجلس النواب. كما يظل هذا الحساب تقريبيًا وغير دقيق، وقد يتغير في حال طرح البرلماني بعض الأسئلة خلال الأشهر المتبقية من الولاية.
العرشي برلماني ربما منذ 2007 اي كا يقارب 20سنة …
الخطير في أمثاله أن وظيفتهم في البرلمان هو التصويت ،اي يطلب منهم التصويت ورفع اليد عند وضع قوانين ضد حقوق الشعب ،فيرفعون ايديهم وهم يجهلون لماذا؟
ومن تمة تمرر قوانين رفع الضرائب ،وقوانين تكميم الافواه وضد الصحافة المستقلة ،وضد قوانين تجريم الإثراء غير المشروع … وهنا تبرز خطورة أمثال هؤلاء النواب ، الخطورة في الجهل ،وفي تأدية دور كومبارس