دعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إحداث مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى مراقبة أعمال الإدارة وضمان حماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
ووجّه حموني سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي يستفسر فيه عن الإمكانيات المتاحة لإحداث هذه المؤسسة القضائية، معتبرًا أن مجلس الدولة سيُعزز دولة المؤسسات، ويضمن احترام المشروعية والمساواة أمام القانون، ويحدّ من الشطط في استعمال السلطة.
وأشار المتحدث إلى أن استكمال البناء القضائي بالمغرب يظل رهينًا بإحداث مجلس دولة يشكل أعلى هيئة للقضاء الإداري، نظرًا لما يمكن أن يقوم به من أدوار أساسية في مراقبة شرعية القرارات الإدارية.
وأكد أن هذه المؤسسة ستُمثل إضافة نوعية في تحديث ونجاعة المنظومة القضائية الوطنية، لما لها من دور محوري في تكريس المشروعية الدستورية وحماية الحقوق الفردية والجماعية، انسجامًا مع مقتضيات الفصلين 114 و118 من الدستور. وشدّد على أن الحاجة أصبحت ملحّة لاستكمال الصرح القضائي الوطني ومواكبة التجارب المقارنة التي تعتمد هذه المؤسسة.
وختم حموني سؤاله بالاستفسار عن مدى استعداد وزارة العدل لاستكمال هرم القضاء الإداري بإحداث مجلس الدولة.
–
