كلاش بريس / الرباط
وجّه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات حادة لأداء الحكومة خلال تقييمه لحصيلة السنة التشريعية، متهماً إياها بالتقصير في احترام الدستور وتجاهل الدور الرقابي للبرلمان. واعتبر أن عدداً كبيراً من الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الحكومة تبقى دون رد، في خرق واضح للضوابط الدستورية، فيما تأتي بعض الأجوبة متأخرة وبمضامين عامة لا تقدم حلولاً فعلية، مع استثناءات محدودة في بعض القطاعات. كما أشار إلى أن الحكومة لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع طلبات عقد اجتماعات اللجان، أو تحضر بعد فوات أوان النقاش، مما يفقد هذه الاجتماعات قيمتها الرقابية ويجعلها أشبه بجلسات الأسئلة الشفوية.
وانتقد حموني ضعف حضور أعضاء الحكومة في جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، معتبراً ذلك استخفافاً بالبرلمان كمؤسسة دستورية وبالمسؤوليات التمثيلية التي يضطلع بها النواب. وبعد مرور أربع سنوات على انطلاق الولاية الحكومية، أكد أن الحصيلة لا ترقى إلى مستوى الوعود، خاصة في ما يتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فقد تراجعت القدرة الشرائية لحوالي 80% من الأسر المغربية، ولا تتعدى نسبة القادرين على الادخار 2%، في وقت ما تزال فيه أسعار المواد الأساسية مرتفعة، رغم الانخفاض الطفيف في معدل التضخم.
واعتبر أن التدابير الحكومية لمواجهة الغلاء لم تكن فعالة، أو ظلت محصورة في فئات محددة دون أن تشمل عموم المواطنين. وأوضح أن الحكومة صرفت 8.6 مليار درهم في دعم أرباب النقل، و13 مليار درهم لمستوردي المواشي حتى أكتوبر 2024، من دون أن تنعكس هذه التدخلات على الأسعار بشكل ملموس. كما أشار إلى تراجع البلاد في مؤشرات محاربة الفساد، بسبب استمرار مظاهر الريع، والاحتكار، وتضارب المصالح، وغياب الشفافية، مذكّراً بأن الحكومة لم تعد إلى البرلمان بمشاريع قوانين كانت قد سحبتها، مثل مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وقانون المناجم، وقانون احتلال الملك العمومي المؤقت، وهي قوانين ذات صلة مباشرة بمكافحة الفساد، الذي يكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 50 مليار درهم سنوياً.
وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن الحكومة لم تنجح في تقليص الفوارق بل عمقتها من خلال مشروع “مدارس الريادة”، في غياب إصلاح فعلي للمناهج والبرامج، وتراجع دعم المدرسة العمومية. أما في قطاع الصحة، فقد أوضح أن 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية، وأن جل نفقات العلاج تُؤدى من طرف المواطنين، حيث ما يقارب 80% من نفقات صناديق التأمين تذهب لفائدة القطاع الخاص، في حين يعاني المستشفى العمومي من التهميش، مع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية والاعتماد الكبير على استيرادها.
وفي الجانب التشريعي، شدد حموني على أن فريق التقدم والاشتراكية اتخذ مواقف مبدئية، حيث صوت ضد مشروع قانون الإضراب باعتباره تقييداً لحق دستوري، وضد قانون المجلس الوطني للصحافة الذي وصفه بأنه تراجعي وغير ديمقراطي، ويبتعد عن منطق التنظيم الذاتي للمهنة. واختتم تقييمه بالتأكيد على التزام الحزب بدوره كمعارضة مسؤولة، حريصة على مساءلة الحكومة، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
