كلاش بريس / الرباط
قال د. إدريس الأزمي الإدريسي إن مختلف المواقع الإلكترونية نشرت بعد ظهر يوم الخميس 21 أغسطس 2025 خبرًا نسبته لمصدر مطلع وموثوق من رئاسة الحكومة، يفيد بأن رئيس الحكومة، أمام الجدل المتصاعد حول جهاز مراقبة الدراجات النارية الذي وضعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تدخل شخصيًا وأعطى تعليماته بالتوقيف الفوري للعمل بهذا الجهاز.
وأشار الإدريسي إلى أن وزارة النقل واللوجستيك أصدرت مساء نفس اليوم بلاغًا يعلن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الصادرة عن الوكالة بتاريخ 6 أغسطس 2025، ومنح المهلة الكافية لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقتها لمعايير المصادقة، مع استمرار حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية والبصرية والرقمية والميدانية.
ويرى الإدريسي قائلاً إن تدخل رئيس الحكومة عبر التسريبات الصحفية وبلاغ الوزارة الطويل، والنقاش الذي تبع ذلك، يثبت مرة أخرى أن الحكومة لا تقدر الأمور حق قدرها ولا تنتبه للآثار السلبية لبعض القرارات، ولا لطريقة تنزيلها، ولا لكيفية معالجة الاحتجاجات التي قد تنبعث بعد تنفيذها.
وأوضح الإدريسي أن المنطق كان يقتضي تحديد مهلة كافية قبل تطبيق القرار، والتشاور الواسع مع جميع الأطراف المعنية، والقيام بحملة توعية استباقية، خصوصًا وأن هذه الدراجات تمثل وسيلة أساسية للعيش بالنسبة لفئات اقتصادية واجتماعية هشة، وليست مجرد أداة ترفيه يمكن مصادرتها بين عشية وضحاها.
وأشار الإدريسي إلى أن الحكومة، بدل أن تتعامل بنضج ومسؤولية مع الاحتجاجات والملاحظات، اختارت التسريبات الصحفية والتموضع الحزبي، حيث سرب رئيس الحكومة خبر تدخله قبل صدور أي قرار رسمي، ما أدى إلى انتشار عناوين مثيرة انتصرت للرئيس على حساب وزير النقل.
وختم الإدريسي بالقول إن الخاسر الأكبر هو المواطن الضعيف، والخاسر الأهم المؤسسات الرسمية التي فقدت هيبتها في أعين المواطنين، بينما سجّل رئيس الحكومة ربحًا زائفًا مؤقتًا على حساب الجميع، حيث انتهى الأمر بهدف ضد مرماه وضد مؤسسة رئاسة الحكومة نفسها.
–
