كلاش بريس
ايدت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة الفقراء، والقاضي بالحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في ملف نشر بيانات وادعاءات كاذبة تخص مستشارا بالمجلس نفسه، وهو الحكم الذي طرح بخصوصه إشكالية استمرار منتخبين مدانين قضائيا في مواقع المسؤولية، رغم المقتضيات القانونية الصارمة الواردة في القانون التنظيمي للجماعات.
وجاء تحريك هذا الملف إثر شكاية تقدم بها مستشار بجماعة الفقراء في مواجهة رئيس المجلس نفسه، بعد إقدام هذا الأخير على نشر بيانات وادعاءات كاذبة تخص مستشارا اعتبرها سبا وقذفا في حقه، وهو الحكم الذي يأتي في ظل الصراعات التي تعيش عليها جماعة الفقراء منذ سنوات، وكذا سلسلة من الاحتجاجات الشعبية القوية، كان محورها الأساسي ملف الأراضي السلالية التي يعتبرها السكان مصدر رزقهم التاريخي ومورد عيشهم الأساسي. هذه الاحتجاجات أعطت مؤشرا على تآكل الثقة في المؤسسات المنتخبة، بعدما اعتبر المواطنون أن الجماعة لم تقم بالدفاع عن حقوقهم، بل ساهمت في تعميق معاناتهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نسخة الحكم النهائي تم توثيقها عبر المنصة الإلكترونية للعدالة، وهو ما يعزز حجية الحكم، ويقطع الطريق أمام أي تأويلات أو محاولات للمماطلة في التنفيذ. ويرى مراقبون أن النقاش لم يعد اليوم متعلقا بسلامة المسطرة القانونية، بقدر ما يرتبط بالإرادة الفعلية في تنزيل القانون على أرض الواقع، وإنهاء حالة التردد التي تسيء إلى صورة المؤسسات.
ويرى فاعلون حقوقيون أن استمرار رئيس جماعة مدانا قضائيا على رأس مؤسسة عمومية لا يعد فقط مسألة قانونية، بل يتحول إلى رسالة سلبية وخطيرة يُفهم منها أن الدولة تتسامح مع الفساد، أو تغض الطرف عنه، في وقت تؤكد فيه الخطابات الرسمية على أولوية تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد متتبعون أن عامل الإقليم يوجد اليوم أمام اختبار حقيقي، فإما أن يباشر مسطرة العزل، وهو ما يعني إعادة الاعتبار لهيبة القانون ومصداقية المؤسسات، وإما أن يتأخر القرار، بما قد يفسر لدى الرأي العام المحلي والوطني كنوع من التطبيع مع الفساد وإعادة إنتاجه. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطلبا قديما يتعلق بضرورة مراجعة آليات الرقابة على المنتخبين، وتفعيل القوانين بشكل صارم، حتى لا تتحول المناصب الانتخابية إلى غطاء للاستمرار في الممارسات، التي تمس نزاهة التدبير العمومي، وتقوض الثقة في التجربة الديمقراطية المحلية ـ. تقول الاخبار ـ
