كلاش بريس / الرباط
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتجريد رئيس جماعة برشيد طارق القادري ونائبه الأول وثلاثة نواب وثلاثة مستشارين من عضويتهم، بعد توقيفهم من طرف وزارة الداخلية إثر تقارير تفتيش كشفت اختلالات في تدبير الرخص والصفقات والجبايات والممتلكات الجماعية.
هيئة الحكم لم تقتنع بتبريرات المعنيين، فيما يعتزم هؤلاء استئناف الحكم على أمل التدقيق في إجاباتهم المقدَّمة خلال مسطرة الاستفسارات.
وجاء التوقيف استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تخوّل للولاة والعمال توقيف المنتخبين عند ثبوت مخالفات تمس الحكامة والمال العام.
وتأتي هذه القضية ضمن موجة أوسع طالت عددا من رؤساء الجماعات بعد تقارير تفتيش مركزية، مع توقع إحالة ملفات أخرى على محكمة جرائم الأموال بسبب شبهات تبديد المال العام والتلاعب في الصفقات.
